رونق
بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای تاثیرگذار در اقتصاد کشور ضروری است. از همین‌رو
به دنبال رکود چندساله بازار مسکن، دولت یازدهم برای خروج هر چه سریع‌تر راهکارهای
متنوعی را اتخاذ کرد. از جمله عرضه اوراق رهنی مسکن در بورس، افزایش سقف وام‌های بانکی
و حتی اعطای وام از طریق سایر بانک‌ها علاوه بر بانک مسکن که البته تاکنون هیچ یک از
آنها به نتیجه قابل توجهی منجر نشده است. برخی کارشناسان راهکارهای دیگری را برای تغییر
شرایط ارائه داده‌اند که رفع محدودیت و موانع قانونی لیزینگ‌ها و قابلیت اعطای وام
به خریداران بخش مسکن یکی از همین راهکارها است. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که
انتظار افزایش قیمت مسکن همانند گذشته قابل تصور نیست و نباید به این بخش نگاه سرمایه‌گذاری
داشت. سوال در زمینه آینده بازار مسکن و پیش‌بینی کارشناسان در این باره از زوایای
گوناگون مورد بررسی مدیران اجرایی در این حوزه قرار گرفته که مهندس مجتبی کمیلی
یکی از فعالان و کارشناسان این صنعت و
مدیر عامل شرکت عمران و مسکن ایران با ارسال یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد به
این موضوع پرداخته است . این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد
شماره
3892 در تاریخ 1395/08/02 با کد خبر: DEN-1073647 منتشر شده است که تا کنون بیش از 500بار
مورد بازدید در سایت روزنامه قرار گرفته است .
نشانی انتشار مطلب در سایت روزنامه دنیایی
اقتصاد:
http://donya-e-eqtesad.com/news/1073647
سازندگان؛ پیش
نیاز رونق مسکن
مجتبی
کمیلی مدیرعامل شرکت عمران مسکن ایران
بازار
مسکن به کجا می‌رود؟ در آینده دور و نزدیک این بازار چه اتفاقاتی روی می‌دهد؟ آیا رکود
سه ساله همچنان ادامه خواهد داشت؟ آیا باید منتظر یک جهش قیمتی سونامی‌وار بود؟ اینها
سوالاتی است که ذهن بسیاری از مردم، کارشناسان و سازندگان را به خود مشغول کرده است.
از اواخر سال 92 و با گرم شدن تنور مبارزات انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، بازار
مسکن وارد رکود شد. البته پیش‌زمینه‌های این وضعیت در زمستان 91 فراهم شد، آنجاکه به
دلایل متعدد ازجمله پرداخت بی‌حساب و کتاب تسهیلات بانکی از سوی دولت و روانه شدن این
وام‌ها به بخش مسکن قیمت‌ها در این حوزه مهم اقتصادی طعم افزایش نجومی را چشید. پیش
از آن نیز به‌دلیل سیاست‌های مالی انبساطی بانک‌ها در سال 86 قیمت مسکن به‌طور سرسام‌آوری
گران شد، تقریبا یکسال پیش از آغاز رکود اقتصادی دنیا در سال 2008 میلادی و از نیمه‌های
سال 92 دولتی‌ها خطر رکود مسکن و تاثیر مخرب آن‌را بر اقتصاد کشور به‌خوبی احساس کردند
و در صدد عبور از این دوران برآمدند.
در
گام اول وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی مسکن به همراه بانک مسکن در قامت تنها
بانک فعال در حوزه ساخت و ساز برنامه افزایش 40 درصدی تسهیلات خرید را اجرایی کردند.
به این ترتیب، تسهیلات مسکن با افزایش 15 میلیون تومانی از 20 میلیون به 35 میلیون
تومان افزایش یافت. این برنامه به دو دلیل عمده نتوانست انتظارات را در به حرکت درآوردن
چرخ‌های متوقف شده مسکن برآورده کند؛ یکی آنکه وام جدید آن‌طور که باید و شاید قدرت
خرید مردم را افزایش نداد، دوم اینکه اولویت تیم اقتصادی دولت کنترل تورم 40 درصدی
اقتصاد بود تا مسکن. این مسائل باعث شد تا اولین برنامه وزیر راه و مسکن، آخوندی و
کارشناسان وزارت راه در بازار مسکن عملا با موفقیت چندانی مواجه نشود. در ادامه باز
هم وزارت راه و شهرسازی سیاست تحریک تقاضا را در پیش گرفت شاید با این کار بتواند بخش
مسکن را به حرکت درآورد.
در
این راستا با پیگیری‌های وزیر راه، شورای پول و اعتبار با پرداخت «تسهیلات مسکن از
محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به خانه‌اولی‌ها برای تهران 160 میلیون تومان، مراکز استان‌ها
120 میلیون تومان و 80 میلیون تومان برای شهرهای بالای 200 هزار نفر با رعایت حداکثر
تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.» اما وام‌های جدید طی هفت ماه سپری شده
از سال 95 نتوانسته تاثیری جدی در بازار مسکن داشته باشد که مهم‌ترین دلیل این عدم
موفقیت ناشی از اقساط نسبتا بالای تسهیلات مسکن است. در نقطه مقابل تحریک تقاضا، انبوه‌سازان
و تولیدکنندگان حوزه مسکن چند سالی است که پیشنهاد «تحریک عرضه» و فراهم کردن شرایط
مناسب برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه را به دولتی‌ها داده‌اند. فروش قسطی مسکن
یکی از همین برنامه‌ها بوده که توسط سازندگان به دولت ارائه شد. براساس این برنامه،
سازندگان واحدهای خود را از طریق بانک عامل (بانک مسکن) به صورت اقساط چند ساله به
مردم عرضه می‌کردند که این برنامه از همان ابتدا با درخواست کارمزد خارج از عرف توسط
بانک عامل با موانع جدی روبه‌رو شد.
آنچه
دولتی‌ها باید در شرایط کنونی اقتصاد به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند، تحریک طرف عرضه
و تقاضا در بخش مسکن آن هم با تناسب‌های حساب شده است. وزارت راه و شهرسازی سه سال
است که روی افزایش تسهیلات خرید مسکن متمرکز شده و فعالان حوزه ساخت و ساز را به حال
خود رها کرده است. تسهیل‌گری در امور اقتصادی وظیفه ذاتی دولت‌ها است که متاسفانه طی
سال‌های اخیر اثر چندانی از آن در عملکرد مسوولان ذی‌ربط دیده نمی‌شود. کلید برون رفت
از وضعیت کنونی مسکن تنها در دست دولتی‌ها است و بس. در این مسیر دولت باید از نگاه‌های
بخشی دست برداشته و به حوزه ساخت‌وساز به‌صورت فرابخشی نگاه کند. در این زمینه ارائه
تسهیلات مناسب کم‌بهره به سازندگان، تسهیل شرایط فروش و پیش‌فروش برای تولیدکنندگان،
تقویت تقاضاهای موثر برای ورود به بازار مسکن، پرداخت تسهیلات دراز مدت با سود کم و...
می‌تواند چرخ ساخت‌وساز کشور را دوباره به حرکت درآورد.
البته
در 10 ماه باقیمانده عمر دولت یازدهم خیلی نباید به رونق بازار مسکن امیدوار بود،
چراکه از یکسو این بخش وارد فصل سرما شده و عملا ساخت‌وساز نیز کاهش پیدا می‌کند و
از سوی دیگر با فرا رسیدن سال 96 عملا کارزار انتخاباتی شروع شده و مجالی برای اجرای
برنامه‌های احتمالی دولت در این حوزه نمی‌ماند. از این‌رو پیش‌بینی کارشناسان بازار
مسکن حاکی از این است که تا اوایل تابستان سال آینده بازار مسکن رویه رکودی خود را
حفظ می‌کند. آنچه مشخص است اینکه دولت دوازدهم باید برای مسکن که کمی بیش از 30 درصد
سهم اقتصاد را به خود اختصاص داده، برنامه‌ریزی کند. اقدامی که اصل اساسی آن باید تسهیل‌گری
برای تولیدکنندگان برای افزایش تولید و عرضه مسکن باشد تا سبب تحریک تقاضا شود و به
این ترتیب اثرات جبران ناپذیر این بخش را کاهش دهند.