نویسنده
: دکتر فرهاد هاشمی مدیرعامل شرکت مهستان
طی
چندماه گذشته از ابتدای سال ۹۵ اتفاق امیدوارکننده و چشمگیری برای خروج این بخش از
رکود مشاهده نمی‌شود و مسکن همچنان در خواب زمستانی به سر می‌برد. گرچه دولت یازدهم
و وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده‌اند بازار مسکن را از رکود خارج کنند، اما اکثر اقدامات
آنها تا به امروز نتوانسته جنب و جوشی را در این بخش به وجود آورد. مسوولان و دست‌اندرکاران
بخش مسکن در سال گذشته همواره بر خروج مسکن از رکود تاکید و زمان‌های مختلفی را برای
آن اعلام کردند، اما تاکنون تحول مثبتی در حوزه مسکن رخ نداده است.
این
در حالی است که همه متفق‌القول هستند در این راستا افق و چشم‌انداز خوبی در حوزه مسکن
پیش‌رو است و پیش‌بینی می‌شود که رکود بخش مسکن به زودی به پایان برسد.تقریبا تمام
مسوولان و دست‌اندرکاران صنعت ساخت و ساز اعلام کردند که سال 95 سال خروج مسکن از رکود
است. حال آنکه به گواه فعالان این بازار طی چند سال اخیر سیاست تحریک تقاضا از سوی
دولت نتوانسته کاری را از پیش ببرد. ممکن است قیمت مسکن از این هم پایین‌تر بیاید
که البته به نظر من این پیش‌بینی اندکی اغراق‌آمیز و با ریسک قابل‌توجهی همراه است.
مشکلی
که انبوه‌سازان دارند و نمی‌توانند سود ساخت را کاهش دهند، نرخ سود بالای تامین مالی
است که معمولا بانک‌ها به‌عنوان مهمترین تامین‌کننده منابع مالی در قبال تسهیلات ساخت
مسکن از انبوه‌سازان می‌گیرند و آنها به همین علت فروش واحدهای آپارتمانی خود را متوقف
کرده‌اند و منتظرند ببینند وضع آینده بازار مسکن چگونه خواهد شد.
نرخ
سود بانکی مشکل جدی است که بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. راهکار
دولتی‌ها برای رونق بازار مسکن افزایش قیمت است و وام‌های جدید می‌تواند بستر مناسبی
برای رشد دلالی و سوداگری باشد و زنگ خطر افزایش قیمت مسکن را به وجود آورد به همین
علت اکثر کارشناسان اقتصاد مسکن راهکار دولت برای رونق این بازار را یک مسیر غلط ارزیابی
می‌کنند.
دولت
باید به سمتی برود که از بخش مسکن به‌عنوان محرکی برای افزایش تولیدات و اشتغال استفاده
کند. بر این اساس دولت باید سیاست‌های کنترل تورم و افزایش سطح اشتغال را پیگیری کند.
همچنین سیاست‌های اجرا شده دولت تاکنون در حوزه وام خرید مسکن سیاست‌هایی نیست که منجر
به رونق بخش مسکن شود و از چند منظر این سیاست‌ها ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته
باشد.
همچنین
سیاست‌های دولت مبتنی بر نیازهای مصرفی در کشور نبوده و نرخ سود و اقساط وام‌های مسکن
مبتنی بر نیاز مصرفی نیست، چرا که به‌طور عمده دهک‌های مورد هدف برای تامین مسکن، مخاطب
این وام‌ها نیستند.ممکن است تا حدودی روند کاهشی فرآیند رکود مسکن امسال متوقف شود
ولی شرایط برای رونق مورد انتظار امسال در کشور فراهم نشود.
دولت
همچنان بودجه انقباضی دارد و درآمدهای دولت هم از ناحیه منابع ارزی و نفتی دچار مشکل
است اینها همه عواملی هستند که شرایط خیلی خوبی را برای این صنعت موثر در رونق اقتصادی
نشان نمی‌دهد، مسکن همچنان در خواب زمستانی چند سال اخیر خود است و تا زمانی که چرخ
اقتصاد کشور نچرخد و وارد رونق نشود هیچ امیدی به خروج مسکن از رکود نیست و سخنان مطرح
شده در این رابطه تنها با هدف ایجاد جو روانی بوده که بیشتر از همه به نفع سوداگران
و دلالان خواهد بود نه مردم، اما می‌توان با برنامه‌ریزی این روند را تغییر داد.
معتقدم
اجرای طرح صندوق‌های پس‌انداز مسکن منطقه‌ای که تا حدود زیادی به استقبال مردم از این
طرح جهت پس‌انداز منابع مازاد خود در این صندوق‌ها بستگی دارد می‌تواند به رونق بازار
مسکن کمک کند. البته با توجه به اینکه در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن با تورم و افزایش
قیمت مواجه بوده‌ایم، شاید تمایل چندانی از سوی مردم جهت پس‌انداز در این صندوق‌ها
وجود نداشته باشد، چرا که پیش‌بینی بازار مسکن در شرایطی که تورم وجود دارد سخت است
و پس‌انداز در این صندوق‌ها جهت اخذ وام در آینده ممکن است با ریسک افزایش قیمت مواجه
باشد.
اما
اگر این طرح اجرایی شود قطعا می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تامین مالی برای سال‌های آتی
در بخش مسکن باشد و منابع مالی مورد نیاز این بخش را برای ساخت یا خرید مسکن تامین
کند.از طرفی باید موتور حمایتی دولت برای تصویب قوانین تسهیل‌گر ساخت و ساز مسکن روشن
شود، به جهت تاثیر قابل توجه صنعت ساخت و ساز و صنایع پایین دستی مرتبط در رونق اقتصادی
کشور، دولت با سیاست‌گذاری قاطعانه می‌تواند ردای محافظه‌کاری و ریسک‌ناپذیری را از
تن دست‌اندرکاران صنعت ساخت و ساز بیرون بیاورد.
سیاست‌گذاران
کلان کشور حداقل می‌توانند شرکت‌های موفق، با تجربه و دارای قدمت و برند را با هر امکانی
مورد حمایت قرار دهند تا شاهد نقش شگرف صنعت ساخت و ساز بر رونق اقتصادی باشیم. رونق
این صنعت شاید یک درمان دائمی برای اقتصاد کشور محسوب نشود، ولی بهترین مسکّن است که
به مراتب می‌تواند بهتر از بقیه صنایع به ویژه خودروسازی به تقویت تولید در کشور و
رونق اقتصادی کمک کند.
این
یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه 3 شهریور ماه در صفحه باشگاه مدیران موفق روزنامه دنیای
اقتصاد به نشانی زیر منتشر شده است :
http://donya-e-eqtesad.com/news/1065764