نویسنده : مجتبی کمیلی مدیر عامل هولدینگ عمران و مسکن ایران
ملاحظات مورد توجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران به ویژه قانون اساسی ، پیرامون امر مسکن
، همچنین تاکیدات مقام
معظم رهبری به این امر ایجاب می کند تا مسکن به عنوان یک
مولفه اثر گذار اجتماعی و در مقیاسی فراتر از صنعت ساخت و ساز کشور در ابعاد کلان
تر و به ویژه حوزه اقتصاد موردمداقه بیشتری قرار گیرد. خاطر نشان می شود دو سیاست کلی
تاکنون از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است؛ در سند چشم انداز 20 ساله و در سند
بالادستی اصل 44 که بر استقرار یک ساز و کار نهادی خاص درحوزه اقتصاد توجه دارد.
این
روزها شاید مهمترین وظیفه ما این باشد که با
نگاهی به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ، اولویتهای موجود
در نگرش مناسب به ساخت و ساز مسکن، در راستای فرمایشات ایشان را کشف و متناسب با سایر
بخشهای تولیدی و رفاهی در جهت تحقق اهداف
و برنامه ریزی های متناسب با اقتصاد مقاومتی فعال شویم.
همانطور که می دانیم ، بخش مسکن در مقایسه با دیگر
بخش های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. وابستگی
102 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق
دیگر بخشهای اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد
شد.
علاوه
بر این در شکل گیری روند تولید و عرضه مسکن ،همواره ارکان پیچیده‌ای وجود دارند، مانند:
اشتغال، آموزش، بهداشت، گرایش های توسعه ای ، حمل و نقل و ... از همین روی مفهوم سکونت
و مسکن؛ تنها محدود به وسعت معنای سرپناه نیست . نیاز به مسکن دارای دو بعد کمی و کیفی
است. در بعد کمی؛ نیاز به مسکن، شناخت پدیده‌ها و اموری را شامل می‌شود که مسئله فقدان
سرپناه و میزان دسترسی به آن را بوجود می آورد، در بعد کیفی؛ مسائل و پدیده هایی مانند
بی‌مسکنی، بد مسکنی و تنگ مسکنی مطرح می شوند، که نوع و شکل نیاز است.
در
مقدمه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون زا و برون
نگر محسوب می شود که اتفاقا این ویژگی یکی از مشخصات بارزی است که می تواند در حوزه زمین و مسکن تبلور یابد ، البته اگر ساختار
تولید و عرضه با مدیریت تقاضا در هماهنگی بوده و مطابق با نیازسنجی ازشرایط موجود جامعه
در حال تحول و رشد و نوزایی باشد.
با
مرور سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری می توان اهم موارد ذیل را در خصوص مسکن موارد
ذیل در دستور کار متولیان امر قرار گیرد:
1-
مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها
و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.
2-
احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد.
3-
برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد
و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.
4-
برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی
با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی
5-
ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.
6-
حمایت از تولید طرحهای، انبوه و صنعتی مسکن.
7-
اجباری کردن استانداردهای ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرحهای صرفه‌جوئی انرژی.
8-
رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.
9-
تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.
با
لحاظ مراتب فوق پر واضح است که مدیریت زمین
برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا ، احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی، برنامه
ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد ،حمایت از تولید طرح های انبوه و صنعتی
و مسکن، اجباری کردن استاندارد های ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جویی
انرژی و رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده مطابق با سبک زندگی اسلامی در معماری مسکن از جمله مهمترین اولویتهای مطابق
با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه مسکن است .
عدم
وابستگی صنعت ساختمان به مولفه های خارجی و رویکرد درون زایی این صنعت با توجه به
عناصر شکل دهنده آن از جمله نیروی کار، زمین، مواد و مصالح ساختمانی و سرمایه بومی
منجر شده تا در این صنعت کمترین نیاز و وابستگی به حضور نیروها و مولفه های غیر بومی
باشد ضمن آنکه در زمینه به روزرسانی تکنولوژی
ساخت و ساز نیز توانسته ایم شرکتهای پیشرو و توانمندی را مجهز و فعال کنیم.
شاید
وجه تمایز مسکن با سایر بخش ها و مزیت »هم آن در اقتصاد مقاومتی همین بومی بودن ساخت
مسکن و نیروهای درگیر آن است.
ازدیگرسو
اگر چه در دوران تحریم با رکود اقتصادی مواجه بودیم و اینک در دوران پسابرجام طلیعه
های رشد و رونق شکوفا گردیده اما باید بپذیریم که در همین گذشته نه چندان دور نیز تحریم
ها نمی توانستند تاثیر مستقیمی بر تولید و عرضه مسکن داشته باشند.
یعنی در همان زمان هم ما می توانستیم با داشتن مدیریت
صحیح ،برنامه ها و سیاست های مناسب،فرآیند تولید و عرضه مسکن را در وضعیت های
مناسبی ساماندهی کرده و گامهای مناسبی را در رونق و پویایی مسکن برداریم.شاید به جرات
بتوان گفت که این حوزه بدون نیاز به بخش ارزی کشور در شرایط تحریم به خوبی می‌توانست
به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند.
آمارها
بیانگر آن است که در صنعت ساختمان هر 20 میلیون تومان یک شغل ایجاد می کند که برای
مدت یک سال پابرجا خواهد بود. این در حالی است که سرمایه گذاری برای همین یک شغل در
صنعت نفت 300 میلیون تومان است که البته با توجه به وابستگی بودجه کشور به صنعت نفت،
این سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر است.یکی دیگر از مزیتهای صنعت ساختمان، تنوع مشاغل
در این صنعت است. به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی 1,44 شغل مستقیم و
1,008 شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می شود که گستره این اشتغالزایی شامل سرمایه
انسانی و علمی در سطوح مختلف تحصیلی و هچنین سراسر استان های کشور می شود.اگر صنعت
ساختمان در کشور به حرکت در بیاید و از حالت رکود خارج شود، بخش قابل توجهی از اقتصاد
کشور از رکود خارج می شود، زیرا صدها شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم از صنعت ساختمان
ارتزاق می کنند و در اصل می توان با اندکی اغراق گفت در شرایط فعلی صنعت ساختمان نیروی
محرکهموثری برای اقتصاد کشور محسوب می شود.
از
سوی دیگر تعریف مسکن متناسب با نیاز طبقات اجتماعی مختلف موجود در کشور و بهره مندی
از سبک و الگوی منطبق یر ساده زیستی که ازاصلی ترین مناسبات اقتصاد مقاومتی خواهد بودبه
ماهیت عرضه و تقاضای مسکن نیز شکل خواهد داد تا در آینده با آنچه که اکنون درگیر آن هستیم، مواجه
نشویم؛ چرا که در حال حاضر، به دلیل مازاد
عرضه ناشی از ساخت آپارتمان‌های متراژ بزرگ و لوکس در سال‌های گذشته، امکان آنچنانی
برای دستیابی سریع به رونق از محل سرمایه‌گذاری ساختمانی وجود ندارد وغالب سرمایه‌گذاران
ساختمانی تا مادامی که واحدها از قبل ساخته شده خود را عرضه نکنند، توان سرمایه‌گذاری
مجدد نخواهند داشت.
این
یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه 3شهریور ماه در صفحه باشگاه
مدیران موفق روزنامه دنیای اقتصاد به نشانی زیر منتشر شده است :
http://donya-e-eqtesad.com/news/1065764