*مجتبی کمیلی مدیر عامل شرکت عمران و مسکن ایران
در
سال های گذشته بازار مسکن پس از یک دوره رشد بی سابقه، وارد دوران رکود شد. این رکود
که تقریبا از سال 92 آغاز شد، تحت تاثیر عواملی از جمله افزایش نرخ ارز بوده که ارتباط مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی و
هزینه تمام شده دارد.
همچنین افزایش تورم که به تبع آن باعث افزایش حقوق و دستمزد کارگران ساختمانی می شود، باعث افزایش
هزینه های کارفرمایان مسکن شده و رکود این حوزه را عمیق تر کرد. البته افزایش قیمت
زمین نیز در کنار این عوامل مزید بر علت شد که رکود حاکم بر معاملات مسکن در این سال
ها، تشدید گردد.
از
زمانی که پروژه مسکن مهر کلید خورد و به فاز اجرا رسید، باعث شد که افزایش قیمت زمین
در سرعت داشته باشد. تا حدی که در بیشتر مناطق
قیمت ها تا چندین برابر گرانتر شده و این رشد قیمت باعث شد تا هزینه ساخت و ساز 60
درصد افزایش پیدا کند. طبق آماری که از سوی
وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است این افزایش قیمت ها منجر به بالا رفتن قیمت واحد
های مسکونی تا 6 برابر شده است.
همچنین
آماری از سوی انجمن انبوه سازان اعلام شده است که گویای این است در حال حاضر هزینه
ساخت و ساز در کشور بین 700 هزار تومان تا 3 میلیون تومان به ازای هر متر مربع است.
این انجمن آماردیگری مبنی بر کاهش 40 تا 45 درصدی تولید مسکن در سال 94 را منتشر نمود
که این کاهش ساخت و ساز تاثیر بسزایی در تحریک تغییر قیمت مسکن و از یکسو کاهش معاملات
ملکی از سوی دیگر دارد.
آمارهای
منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال گذشته تعداد قراردادهای
امضا شده در حوزه مسکن کاهش محسوسی داشته و در واقع بازار مسکن در حال گذار از سیر
نزولی 4 ساله است. این در حالی است که ارزیابی اقتصاد کشور ورشد بازار های موثر در
ساخت مسکن گویای رونق این بخش در اواخر سال 95 است.
البته
برای برون رفت از این رکود راهکارهای زیادی وجود دارد. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در این بخش تسهیلات
بانکی است. بانک مرکزی در سال گذشته از محل
پرداخت سود بانکی با نرخ 20 تا 22 درصد مبلغ 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار
تزریق نموده که با احتساب میانگین سود 20 درصدی در سال 95 حدودا مبلغ 600 میلیارد تومان
از محل پرداخت سود های بانکی نقدینگی خواهیم داشت. در این میان می توان انتظار داشت
با هدایت این حجم نقدینگی به بازارهای دیگر
از جمله بازار مسکن رونق به این حوزه باز گردد.
همچنین
افزایش قیمت نفت ارتباط مستقیمی با این صنعت دارد به این صورت که افزایش قیمت نفت منجر به افزایش حجم مبادلات ثروت ملی شده، افزایش
درآمد سرانه کشور و در نتیجه قدرت خرید مردم بوده و در نهایت موجب رونق معاملات مسکن
می گردد.
بازار
مسکن وابسته به اعمال سیاست های انبساطی پولی شدید و تزریق منابع مالی در بازارها است. این سیاست ها باعث ایجاد شوک در اقتصاد کلان کشور
می شود که این شوک می تواند از بازار های مالی به سمت بازار مسکن حرکت کند.
افزایش
مراودات بین المللی و تعاملات دیپلماسی صورت گرفته در دولت تدبیر و امید که منجر به
بازگشت پول های بلوکه شده به ایران خواهد شد و تمایل سرمایه گذاران خارجی می گردد، باعث افزایش منابع مالی دولت و پرداخت بدهی های
معوقه به پیمانکاران ساختمانی گردیده و تاثیر بسزایی در افزایش ساخت و ساز دارد و رونق
مسکن دارد.
کاهش
انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به بخش مسکن باعث افت ساخت و ساز می شود که به تبع
آن تعداد ساختمان های مورد نیاز بازار کم شده و قیمت آن با نسبیت عرضه و تقاضا بالا
می رود. برای جلوگیری از این تورم قیمتی نابجا و به تعادل رساندن تعادل در بازار می
توان با افزایش حجم معاملات از طریق ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین گردش مالی در این
حوزه ایجاد کرد تا انبوه سازان ساختمانی با تامین منابع مالی بتوانند ساخت و ساز را
متناسب با تقاضای بازار افزایش بدهند.
مورد
دیگری که بسیار حائز اهمیت است تصمیمات و اقدامات اشتباهی است که از سوی شرکت های سرمایه
گذاری ساختمانی وابسته به بانک ها صورت می گیرد.
این
شرکت ها که در ساخت خانه های لوکس با متراژ های بالا فعالیت می کنند تحت تاثیر هزینه
ی بالایی که برای ساخت آن صرف کرده اند تمایل دارند تا حدودا املاک خود را 20 درصد
گرانتر از املاک آن منطقه به فروش میرسانند.
این
امر تاثیر بسزایی در افزایش کاذب قیمت املاک
آن منطقه شده و کاهش تعداد معاملات دارد.
شایان ذکر است ؛ صنعت ساخت و ساز به عنوان یک صنعت کار آفرین با 120 صنعت دیگر رابطه
مستقیم دارد به طوری که یک درصد رشد ارزش افزوده مسکن 1.5 درصد تا 2.5 درصد در تولید ناخالص داخلی
رشد ایجاد می کند، همچنین این رشد اقتصادی تاثیر بسیار مثبتی در تحقق اقتصاد مقاومتی
ایجاد می کند.
