مدیرعامل بانک سینا راهکارهای رونق مناسب کسب و
کار شبکه بانکی را تشریح کرد.
کوروش پرویزیان ضمن تقدیر از اقدام رئیس کل بانک
مرکزی در ساماندهی مؤسسههای پولی غیر متشکل و نهادهایی که در این حوزه فعالیت میکنند،
آن را موضوعی ارزشمند و شایسته حمایت همهجانبه دانست و گفت: این مهم همواره موردنظر
مسئولان ذیربط قرار داشته است که با ارسال نامه به استانداران سراسر کشور و درخواست
همکاری امید میرود کار منسجمتری صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: این اقدام در شرایط فعلی برای کنترل
نرخ تورم، برقراری انضباط مالی، شفافسازی و هدایت منابع به کانالهای صحیح گامی اساسی
محسوب میشود.
به گفته پرویزیان، حمایت دولت، مجلس، قوه قضائیه
و سایر نهادها از این اقدام میتواند به تداوم آرامش و ثبات در بازارها که در ماههای
اخیر شاهد آن هستیم کمک کند و بخش مهمی از مشکلات موجود در بازار پول را از میان بردارد.
مدیرعامل بانک سینا با اشاره به همکاری استانداران با مقامهای پولی در
ساماندهی بازار غیر متشکل پولی به عنوان بالاترین مقام اجرایی در هر استان، گفت: میتوان
انتظار داشت ضمن ارتقای انضباط پولی در بازار و در پرداخت سود و تسهیلات، در مجموع
به تعادل بازار و اقتصاد کمک شود. همچنین در این همکاری، کسب و کار شبکه بانکی رونق
مناسب تری پیدا خواهد کرد و چشمانداز روشن تری
برای کسب و کار فعالان اقتصادی و مردم ایجاد میشود.
وی افزود: مهمترین تأثیر این اقدام در سطح ملی
این است که جریان منابع مالی به سمت تولید و تکمیل واحدهای تولیدی نیمه تمام هدایت
میشود و از سوی دیگر بخش بزرگی از فعالیتهای سفته بازانه در بازار پول تحت مدیریت
مقامهای پولی قرار میگیرد.
پرویزیان در گفتگو با روزنامه ایران گفت: بر اساس
برآوردهای بانک مرکزی، منابع قابل توجهی در اختیار این مؤسسههای پولی غیر مجاز قرار
دارد که این منابع بدون توجه به تصمیمهای سیاستگذاران مسئول و به صورت سرگردان در
بازار عمل کرده و تأثیر مخرب زیادی در جریان نقدینگی کشور برجای گذاشته است. در صورتی
که این مؤسسهها ساماندهی شوند این نقدینگی سرگردان که در حال حاضر و به درستی در خدمت
اقتصاد و تولید کشور نیست مدیریت شده و به کانال اصلی خود در خدمت به اقتصاد کشور هدایت
خواهد شد. پذیرش بینظمی در شکلگیری و تداوم حیات اینگونه بنگاه های
غیر مجازی در هیچ مدل اقتصادی رو به رشدی پذیرفتنی نیست.
به گفته مدیرعامل بانک سینا، یکی از اقتضائات حرفهای
شدن بازار پول کشور این است که تصمیمگیری در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به بانکیها
سپرده شود و خود بانکیها هم در این زمینه تصمیمگیری کنند و مسئولیت آن را نیز بر
عهده بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی که سازمانی غیر مسئول در
فرایند پرداخت تسهیلات بانکی دخالت کند طبیعی است که میزان انحرافها در منابع بانکی
افزایش یابد. بنابراین بایستی نهادهای مرتبط که در این زمینه مسئولیت قانونی دارند
با ارزیابی طرحها و بررسی توجیه فنی و اقتصادی آنها و نیز متناسب با منابع و مصارف
خود درباره پرداخت تسهیلات تصمیمگیری کنند. این کار باعث میشود تا در آینده مشکل
مطالبات معوق که در حال حاضر به یکی از معضلات شبکه بانکی تبدیل شده است نیز کاهش یابد.
وی با تاکید بر این که بررسی طرحها توسط کارشناسان
بانکی و بدون دخالت و فشار سایر دستگاهها علاوه بر آن که باعث میشود تا تعداد طرحهای
با بازده بالا نیز در کشور افزایش یابد و در نتیجه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی
ذیربط هم دچار مشکل و بدهی نشوند؛ بلکه در واقع بانکها با اعمال مدیریت صحیح ریسک
و بازده طرحها، فرایند تخصیص و تجهیز مناسب و بهینه منابع کشور را هدایت میکنند و
این هم برای بانکها و هم برای اقتصاد ملی مؤثر است.
وی در ادامه با یادآوری این که برخورد با مؤسسههای
مالی و اعتباری غیرمجاز به دلیل تنوع و تکثر آنها در سراسر کشور کار زمانبری است و
در کوتاه مدت امکانپذیر نخواهد بود؛ گفت: بهطور قطع میتوان امید داشت که در یک برنامه
میان مدت پرونده اینگونه مؤسسهها در کشور بسته شود. در این مسیر باید توجه داشت که
وجود برخی از مؤسسههای بازار غیر متشکل نظیر صندوقهای قرض الحسنه تک شعبهای، خانوادگی
و تعاونیهایی که در چارچوب قانون به یک قشر خاص خدمات میدهند ضروری است و با ساماندهی
آنها و با نظارت بانک مرکزی بر فعالیت آنها مشکلی در ادامه کار آنها وجود ندارد
چرا که این دسته از مؤسسهها به بخشی از نیاز کشور پاسخ میدهند. ولی شبکه بانکی کشور
آمادگی کامل دارد تا با پاسخگویی به نیاز مردم به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی
بازار غیر متشکل پولی کمک کند.