به گزارش «ایبِنا» حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، با تشریح جزئیات جلسه یازدهم این شورا که اخیرا برگزار شده است، گفت: موضوعی که در جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد درباره اختلاف نظری است که بین نظام بانکی و ادارات ثبت و گاهی هم در قوه‌قضائیه موقع اجرای حکم پیش می‌آید و آن هم در رابطه با نحوه محاسبه وجه التزام است.
وی با اشاره به موضوع وجه التزام از دیدگاه شورای پول و اعتبار افزود: در مصوبه شورای پول و اعتبار که به تایید فق‌های شورای نگهبان رسیده، آمده که گیرنده تسهیلات در ضمن قرارداد متعهد می‌شود چنانچه بدهی خود را به بانک پرداخت نکند، فلان درصد از نسبت مانده بدهی را به عنوان وجه التزام به بانک خواهد پرداخت.
موسویان اظهار کرد: وقتی شورای نگهبان این مصوبه شورای پول و اعتبار را دید، واژه‌ای به کار برده و آمده است که «فلان درصد نسبت به مانده اصل بدهی». این کلمه «اصل بدهی» منشأ ابهامی برای ادارات ثبت و همین طور قضات در برخی موارد شده بود که آیا مقصود از مانده اصل بدهی، اصل تسهیلاتی است که بانک به گیرنده تسهیلات می‌پردازد یا منظور اصل تسهیلات به‌علاوه سودی است که به آن تسهیلات تعلق می‌گیرد. این موضوع محل اختلاف بین شعب بانکی و ادارات ثبت و برخی شعب قوه‌قضائیه بود که به این موضوع رسیدگی می‌کردند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: براساس استعلامی که هم از خود شورای نگهبان صورت گرفته و هم استفتائاتی که از مراجع بزرگوار و به‌ویژه مقام معظم رهبری در این زمینه صورت گرفته بود، بحث در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد و شورای فقهی هم براساس جوابی که فق‌های شورای نگهبان ارائه کردند و با الهام از استفتا از مقام معظم رهبری به این جمع‌بندی رسید که مقصود از مانده اصل بدهی، فقط اصل تسهیلات نیست؛ بلکه مقصود، اصل تسهیلات به‌علاوه سود متعلقه است.
وجه التزام از منظر فق‌های شورای نگهبان
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: علت این است که بدهی گیرنده تسهیلات فقط اصل تسهیلات نیست، بلکه سود را هم بدهکار است و لذا فق‌های شورای نگهبان نمی‌خواهند بگویند وجه التزام فقط برای مبلغی که تسهیلات گرفته می‌شود لحاظ خواهد شد، بلکه وجه التزام برای بدهی بدهکاری که به موقع نمی‌پردازد لحاظ خواهد شد.
حجت‌الاسلام موسویان ادامه داد: بدهی بدهکار هم ترکیبی از تسهیلاتی که دریافت می‌کند به اضافه سود متعلق به آن است. با این اوصاف قرار بر این شد که در رویه‌های ثبتی و قضایی، آن چیزی که مورد نظر فق‌های شورای نگهبان است مورد پذیرش قرار گیرد؛ یعنی مقصود از اصل بدهی، میزان تسهیلاتی که به متقاضی داده شده به‌علاوه سود موردنظر آن تسهیلات است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: البته اگر گیرنده تسهیلاتی در بازپرداخت آن برای مثال یک سال تاخیر کرده و وجه التزامی از وی گرفته شده بود، دیگر برای خود آن وجه التزام نمی‌توان وجه التزام دیگری گرفت چراکه دیگر وجه التزام، جزئی از اصل بدهی نیست؛ اما مبلغ تسهیلات و سود لحاظ شده، جزئی از اصل بدهی محسوب می‌شود و اگر هر سال تاخیر کند، وجه التزام بر ترکیبی از تسهیلات به‌علاوه سود تعلق خواهد گرفت.
وضعیت نرخ سود در عقود مبادله‌ای و مشارکتی
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه به تفاوت‌های نرخ سود در عقود مبادله‌ای و مشارکتی پرداخت و یادآور شد: نکته دومی که در شورای فقهی در همین زمینه مطرح شد این بود که سود در برخی از تسهیلات، همانند عقود مبادله‌ای در همان ابتدای قرارداد مشخص می‌شود، یعنی در تسهیلاتی که به مشتری داده شده و سودی که برای آن تسهیلات لحاظ می‌شود، مبلغ بدهی، مرکب از اصل تسهیلات به‌علاوه سودی است که در همان ابتدای قرارداد در نظر گرفته می‌شود.
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد:، اما در عقود مشارکتی، چون سود مورد انتظار است و در سررسید به‌وجود می‌آید و اگر متقاضی تسهیلات، از عقود مشارکتی استفاده کرد و بعد از سررسید، بدهی خود را پرداخت نکرد، در آنجا هم فرض بر این است که هم اصل تسهیلات را گرفته و هم سود محقق شده و این متقاضی، یعنی گیرنده تسهیلات نیامده است که اصل تسهیلات مشارکتی و سود محقق شده را به بانک بپردازد.
وی در پایان به «ایکنا» اظهار کرد: بنابراین در این صورت هم مقصود از وجه التزام، وجه التزام بر اصل تسهیلات مشارکتی به‌علاوه سود محقق شده پایان سررسید است. این موضوعی بود که در شورای فقهی بانک مرکزی مورد بحث و تصویب قرار گرفت و قرار شد که به مراجع رسمی ابلاغ شود.