خصوصی سازی خوب است یا بد؟ آنچه در ایران در دهه‌های اخیر اتفاق افتاده، واقعا خصوصی سازی است یا نه؟ آیا خصوصی سازی خوب یا بد واقعیت دارد یا بهانه‌ای ساخته و پرداخته طرفداران سرمایه داری است تا شکست تجربه‌های خصوصی سازی را لاپوشانی کنند؟ پاسخ هرکدام از این پرسش‌ها می‌تواند به بحث‌های مفصلی کشیده شود که سر از علوم سیاسی و جامعه شناسی و فلسفه درمی آورند؛ اما موضوع این گزارش پاسخ به هیچ کدام از این پرسش‌ها نیست. این گزارش تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که شرکت‌های خصوصی سازی شده در ایران پس از واگذاری چه سرنوشتی پیدا کرده اند؟ به همین دلیل برای شروع، صد شرکت اولی که به طور کامل یا تدریجی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ از سوی سازمان خصوصی سازی واگذار شده اند، در این گزارش بررسی شده اند.
بررسی صد شرکت نخستی که پس از آغاز به کار سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۰ روی میز فروش قرار گرفتند، نشان می‌دهد برخلاف ادعای مدافعان خصوصی سازی در طول سه دهه گذشته، نه تنها شرکت‌های دولتی واگذار شده به سمت پویایی و سودآوری حرکت نکرده اند؛ بلکه در عمل با کاهش نیروی کار شاغل در این شرکت‌ها نیز روبه رو بوده ایم.
اگرچه قوانین موجود خصوصی سازی موانعی را بر سر توقف فعالیت‌ها یا تعدیل نیروی انسانی شرکت‌های مورد واگذاری قرار داده است، بررسی صد شرکتی که واگذاری شان ۱۷ سال قبل از سوی سازمان خصوصی سازی کلید خورده است، نشان می‌دهد صاحبان جدید شرکت‌ها در عمل مشکل چندانی برای انجام خواسته‌های خود نداشته اند و این موانع قانونی نیز ناکارآمد بوده اند و حتی نتوانسته اند از خودِ شرکت‌ها نیز محافظت کنند. از میان صد شرکت بررسی شده ۱۶ شرکت یا به کلی تعطیل شده اند یا در عمل تعطیل هستند و تنها روی کاغذ فعالیت دارند. شش شرکت نیز در وضعیت نیمه تعطیل به سر می‌برند و اگرچه هنوز نام و نشانی از آن‌ها باقی مانده؛ اما فعالیت خاصی در آن‌ها انجام نمی‌شود. ۲۹ شرکت دیگر نیز دچار مشکلات جدی هستند.
این مشکلات که شامل تولید با ظرفیت کمتر از توان بالقوه، کاهش تولید، مشکلات بازار و... می‌شود، در این شرکت‌ها پررنگ‌تر از دیگر شرکت‌ها بوده و هرکدام از این شرکت‌ها در دهه‌های اخیر بین وضعیت نیمه تعطیل و فعالیت کامل در نوسان بوده اند. در این بین بخشی از ۴۹ شرکتی نیز که در حال فعالیت مطلوب هستند، به پشتوانه مالی هلدینگ یا نهادی که به آن وابسته اند، متکی هستند یا فی نفسه بازار یکتا و مناسبی دارند. از سوی دیگر بررسی این صد شرکت نشان می‌دهد حداقل در ۶۲ شرکت مشکلات جدی کارگری گزارش شده است. این مشکلات کارگری شامل تعدیل شدید نیرو، اخراج جمعی کارگران، پرداخت نکردن دستمزد کارگران برای ماه‌های پیاپی و مشکلات قراردادی می‌شود و هرکدام از این ۶۲ شرکت در سال‌های پس از واگذاری حداقل یک بار سابقه چنین مشکلاتی را داشته اند و برخی از آنان همین امروز نیز درگیر آن هستند و در بعضی از این شرکت ها، مشکلات کارگران تا حدی جدی بوده است که به تجمعات و البته در مواردی، برخورد‌های انتظامی و قضائی منجر شده است.
در برخی موارد نیز تعدیل نیرو هم زمان با تغییر محل شرکت، تغییر تکنولوژی شرکت و تغییر مالک شرکت صورت گرفته و اعتراضات کارگران اخراجی نیز به نتیجه‌ای نرسیده است. ذکر این نکته ضروری است که درباره ۳۸ شرکت باقی مانده که در مقابل عنوان مشکلات کارگری شان کلمه خیر نشسته است، نیز صرفا گزارش‌هایی درباره مشکلات اشاره شده داده نشده و احتمال وجود چنین سوابقی در آنان نیز غیرمحتمل نیست. از سوی دیگر بررسی این صد شرکت نشان می‌دهد که سهام داران عمده ۵۴ شرکت در حال حاضر از بخش خصولتی، شبه دولتی یا فرادولتی هستند.
منظور از سهام دار عمده در این گزارش بزرگ‌ترین سهام داران هر شرکت هستند که گاه مالکیت کامل شرکت و گاه سهامی جزئی، اما تأثیرگذار از آن را در اختیار دارند و به واسطه این سهام، نمایندگانی در هیئت مدیره شرکت‌ها منصوب می‌کنند. اگر سهام داران و مالکان این صد شرکت را در کنار یکدیگر بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که حدود نیمی از این شرکت‌ها از سوی سهام داران حقیقی کنترل می‌شوند.
این سهام داران که از سهام داران جزء بورس تا فعالان سرشناس و ثروتمند بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند، گاه به تنهایی و گاه در مشارکت با بخش خصولتی این صد شرکت را مدیریت می‌کنند. پس از این سهام داران، بانک‌ها سهمی ۲۱ درصدی در مدیریت صد شرکت دارند که در میان آن‌ها بانک ملی ایران، فعال‌تر و ثروتمندتر از دیگران است. پس از آن نیز نوبت به نهاد‌های انقلابی می‌رسد که با سهم ۱۹ درصدی در مدیریت این صد شرکت جای پای محکمی برای خود داشته باشند. نکته جالب درباره این نهادها که شامل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، آستان قدس رضوی و مؤسسه جامعه الامام صادق می‌شوند، این است که شرکت‌های تحت مالکیت این نهادها در مقایسه با شرکت‌های تحت مالکیت بخش خصوصی مشکلات کارگری کمتری را تجربه می‌کنند و سوابق تعدیل گسترده نیرو در آنان نیز کمتر است. صندوق‌های بازنشستگی با سهم ۱۱ درصدی و سرمایه گذاران خارجی با سهم دو درصدی، دیگر گروه عمده سهام داران بزرگ این صد شرکت هستند. از نظر قدمت و سابقه تأسیس این شرکت‌ها نیز می‌توان آن‌ها را به چند دسته تقسیم کرد. از میان این صد شرکت ۷۵ شرکت پیش از انقلاب تأسیس شده اند که سابقه تأسیس هفت شرکت به پیش از دهه‌های ۳۰ و ۲۰ شرکت به دهه ۳۰ بازمی گردد. ۴۲ فقره از این صد شرکت نیز در دهه ۴۰ تأسیس شده اند و سابقه تأسیس ۱۷ شرکت به دهه ۵۰ باز می‌گردد. پس از انقلاب اسلامی نیز ۹ شرکت در دهه ۶۰ و ۱۵ شرکت در دهه ۷۰ تأسیس شده اند.